چکیده:

آنچه در این مجال خواهد آمد بررسی چهار مؤلفه و اصل اساسی در ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه، از سوی دولتمردان و زمامداران جامعۀ اسلامی است و به واقع، وظایفی می باشد که بر عهده دولتمردان در قبال مردمانشان است و این اصول، تکالیف و مسؤولیت ها که برخاسته از روایات دین مبین اسلام می باشد عبارتند از:

۱ـ اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

۲ـ اصل رفع استثمار اقتصادی

۳ـ اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی

۴ـ اصل امانت داری (در بیت المال)

تلاش آن است تا این چهار اصل روایی را با مستندسازی به بحث و بررسی بنشینیم و با تکیه بر سنّت و سیرۀ مدیریتی و حکومتیِ مردم سالارانۀ نبوی و علوی و با استناد به عوامل کامیابی آنان در حوزۀ مدیریت جامعۀ اسلامی و بسط عدالت اقتصادی، هندسه ای را جهت مدیریت اقتصادی و عدالت گستری ترسیم نمائیم. باشد که سودمند افتد.

کلید واژه ها :

فقر، محرومیت، امنیت، عدالت، استثمار، تبعیض، امانت داری

مقدمه:

یکی از مسائل مطرح در حوزۀ نظام های حکومتی مردم سالار، آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» می باشد که شاید بزرگترین و مهمترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» است چرا که در سایۀ فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط عصر و زمانه، می توان انتظار داشت که هر ملت و قومی بتواند به ادامۀ حیات دنیوی و معنوی خویش بپردازد. از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی ـ اخروی انسان ها می باشد، شایان و بایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه های متکی بر چشم اندازهای بلند و دست یافتنی آنها، هرچه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و کامل ترین برنامۀ هدایتی بشر در گذر زمان، یکی از برنامه های راهبردی خویش را در باب ادارۀ جامعه و سوق آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی در راستای عدالت گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می نماید و مهمترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می داند که در این کتاب قصد آن داریم تا به بررسی حقوق اقتصادی روابط دولت با ملّت از نگاه روایات دین اسلام بپردازیم.

اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از منظر سنت

عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است ولی شاید از مشکل ترین عبارات در حوزۀ عمل در جوامع بشری باشد چرا که به دلیل وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرصۀ عدالت اقتصادی، در خصوص الگوها و روش های منطقی اجرای این نوع عدالت، این مسأله به معضلاتی، نه چندان قابل حل در نگاه اول، منتهی گشته که شاید تنها با استمداد و تکیه بر عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان این معضلات را یک به یک حل و فصل نمود؛ زیرا اگر به عنوان مثال در یک جامعۀ سکولاریستی صرف ـ که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است ـ عنصر خرد، داعیه دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی ـ به سود آحاد ملّت ـ باشد، کاملاً قابل تصوّر است که اگر صاحبنظران تحصیل کرده و اندیشه محور در باب جامعه شناسی و دیگر رشته های مرتبط با آن، به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول و یا حداقل، بیشینه شمول، بپردازند، هر یک از این افراد می توانند تئوری و دکترینی مخالف با دیگر نظریه ها داشته باشند و از این رو چه بسا مثلاً در بحث عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به اتحاد و اتفاق نظر نرسند و همچنان این معضل و مسئلۀ مورد بحث، به صورت حل نشده و در حالت تعلیق باقی بماند؛ و چه بسا اتفاق نظری حاصل شود ولی پس از مدتی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف ها و کاستی هایی مشاهده شود که پیش از آن پیش بینی نشده بود و این خود به اصلاح و بازنگری در آن ایده و یا ایده های مورد اتفاق پیشین، منجر گردد؛ این نشان از آن دارد که عقل بشری به تنهایی و بدون استمداد از عقل جرعه نوش وحی ربّانی، توانمند بر ادارۀ جامعۀ بشری نیست و یا حداقل، قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلند مدّت داشته باشد. نمونه های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولاریستی غرب و اروپا به وضوح می توان مشاهده نمود و شاید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مصداقی گویاتر برای عدم کارکرد بلند مدّت «عقل بریده از وحی» در ادارۀ جامعه می باشد.

با مطالعه و بررسی در احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) و ائمۀ معصومین (علیهم السلام)، یکسری اصول و پایه ها در بحث عدالت اجتماعی قابل استخراج و استنباط می باشد؛ برخی روایات دربردارندۀ حقوق ملّت در برابر دولت و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملّت را بیان می نماید. از آنجا که تعالی و ارتقای جامعۀ بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دو سویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملّت، یک پایۀ تعالی و دولت پایۀ دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسان ها و آخرتشان ابلاغ و بیان نمایند و مردم نیز طبق عبارت شریفۀ قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [: تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ ۲۵)، باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و حاکمان جوامع اسلامی می توانند در آبادانی و عمرانی دنیای مسلمانان و یا دنیای تمام انسان ها، کوششگر و تأثیرگذار باشند و رفاه نسبی و در خوری را برای ملل خود فراهم آورند.

اصول ذیل، برآمده از روایات معصومین (علیهم السلام)، در باب حقوق و وظایف دولتمردان، حاکمان و رهبران جامعه، در قبال ملت هایشان می باشد.

۱ـ اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل برطرف سازی فقر و ناداری و محرومیت زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت می باشد.

براساس این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید تلاش نمایند تا فقر و محرومیت را از کل جامعه ریشه کن سازند و دست کم، شرایطی نسبی و یکسان برای ادامۀ حیات آحاد ملت خویش فراهم آورند تا آنان بتوانند احساس امنیّت اقتصادی و آزادی داشته باشند. این مسأله از مهمترین و حیاتی ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ چرا که فقر زمینۀ کفر است و اگر فقر به گونۀ شدید و غیرقابل تحمل آن، در جوامع بشری رواج یابد، به موازات آن، الحاد و کفر نسبت به دین و یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملت ها جریان می یابد.

دربارۀ زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون و معتنابهی از ائمۀ معصومین (علیهم السلام) نقل شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

۱ـ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) فرموده اند:

«کاد الفقر أن یکون کفراً» [: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد] ( محمدی ری شهری، ۱۳۷۹ش، ج ۱۰، ص ۴۶۵۴، ش ۱۵۹۸۴).

۲ـ امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

«الفقر الموت الاکبر» [: فقر، مرگ بزرگ است] (همان، ص ۴۶۶۰، ش ۱۵۹۸۷)

۳ـ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) می فرمایند:

«الفقر سواد الوجه فی الدارین» [: فقر (مایۀ) سیه رویی در دو جهان است] ( همان، ش ۱۵۹۸۹).

۴ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«إنّ الفقر مذلة للنفس، مدهشة للعقل، جالب للهموم»

[: فقر، نفس را خوار می کند و خرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را (به سوی آدمی) می کشاند] ( همان، ص ۴۶۶۲، ش ۱۵۹۹۲).

۵ـ باز از حضرت علی (علیه السلام) روایت گشته:

«هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا می شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می بریم از فقر»(همان، ش ۱۵۹۹۴).

۶ـ از رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) نقل شده:

«أربعة من قواصم الظهر: ... و فقر لایجد صاحبه له مداویاً»

[: چهار چیز، کمرشکن است: ... و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] ( همان، ش ۱۵۹۹۸).

همچنان که دیده می شود، مسئلۀ فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقلی از آزادی معیشتی، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین (علیهم السلام) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر است و مرگی بزرگ می باشد که مایۀ سیاه رویی در دو جهان می باشد و نفس انسان را خوار می نماید، فرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را به سوی انسان می کشاند و باعث سستی در یقین و شکنندگی دین و کم شرمی می شود و اگر درمانی برایش نباشد باعث کمرشکنی فرد فقیر می گردد.

این فرمایشات حاکی از شدّت زشتی و خانمان سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت شدید در جامعه می باشد که دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید در ادارۀ هر کشور و سرزمین و اجتماعی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به آن توجه وافر داشته باشند و در خصوص حقوق اقتصادی ای که در قبال مردم خویش دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیّت اقتصادی و رفاهی را به گونه ای شایان ریشه کن سازند و حداقل امکانات لازم را جهت حیاتی متعارف و در خور مردمشان فراهم آورند تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و تلاش ادامه دهند در قید و بند اوّلیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند و این آزادی معیشتی آنهاست.

البته بحث بر سر راهکارها و روش های فقرزدایی، مجال دیگری می طلبد و آنچه اکنون در صدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان سوز است و موجب می شود مردم جامعه به مسائلی همچون آنچه آمد، مبتلا شوند. در تبیین سخن و کلام گوهرافشان معصومین (علیهم السلام) باید این را مدنظر داشت که همانگونه که اگر شخصی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از دنیا رفته است، ابتلای به فقر و ناداری شدید نیز مانند این نوع مرگ است زیرا فرد فقیری که حتی نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته، سرگشته و حیران می گردد و از آنجا که این تحیّر، همۀ وجودش را فرا می گیرد، به تدریج، نمی تواند از نیروی عقل و اندیشۀ خویش به نحو أحسن، در جهت رفع و حل مشکلات زندگی، استمداد کند و این خود موجبات بی بهرگی از عقل و در نهایت سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عزوجل و در نهایت اگر هیچ درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورطۀ کفر و بی دینی و الحاد در می افتد که این همان مرگ بزرگ است.

از آنجا که معمولاً در جوامع بشری، عموماً تبعیض طبقاتی به وجود می آید و به ویژه در قرون اخیر، به دلیل سیاست های زورمآبانه، سلطه گرانه و انحصارگرایانۀ امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان، غنی تر و فقراء، ضعیف تر و فقیرتر گشته اند، پس باید ریشه های فقر، ابتدا از کل جامعه رخت بربندد و خانواده هایی که به دلایل گوناگون نمی توانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند تحت پوشش نهادها و سازمانهایی قرار گیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشتی، برای رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خدای ناکرده این فقر آنان موجب نشود تا برای تأمین مایحتاج، به راه های خلاف کشیده شوند و از این چنین راه هایی ارتزاق نمایند؛ یا با شغل های کاذب روی آورند و یا برای تأمین حداقل معیشت و گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکته از موارد بسیار حیاتی در جامعه است که باید سرلوحۀ تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان دولت حاکم، قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی (علیه السلام) باشد که فرمود: «ما أصبح بالکوفة أحد ناعماً، إنّ أدناهم منزلة لیأکل البر ویجلس فی الظل ویشرب من ماء الفرات» [: کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می آشامید] (المجلسی، ۱۴۰۳هـ، ج ۴۰، ص ۳۲۷).

دولتمردان و کارگزاران باید تلاش کنند تا تک تک حقوق اقتصادی مردم و ملّت خویش را به جا آورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده تضییع حقی ننمایند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردم نیز باید تلاش کنند زیاده خواهی ننمایند و خود نیز تلاش در راستای رفاه خویش نمایند و در عین حال، اهل قناعت و کفاف مداری باشند؛ همچنان که امام علی (علیه السلام) در حکمتی گهربار فرموده است:

«من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة و تبوأ خفض الدعة» [:هرکه به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] ( شریف رضی، ۱۳۷۹ش، حکمت ۲۷۳).

از رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) پیرامون حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان نقل شده است: «ابشرکم بالمهدی... یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض، یقسم المال صحاحاً»

[: شما را مژده می دهم به آمدن مهدی... ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می کند] ( ابن حنبل، بی تا، ج۳، ص ۳۷).

این روایت و روایت های همانندش نشان گر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیره نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می شود و فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی مشاهده نخواهد گشت.

نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است:

«یسوی بین الناس حتی لاتری محتاجاً إلی الزکاة»

[:مهدی (عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می کند که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات دهند] ( المجلسی، همان، ج ۵۲، ص ۳۹۰).

امام علی (علیه السلام) در مورد مقاصد حکومتی خویش می فرماید:

«ونظهر الصلاح فی بلادک» [: مقصد ما آن است که اصلاح را در شهرهای تو [ای خدا] آشکار کنیم] ( شریف رضی، همان، کلام ۱۳۱).

و همانطور که استاد دلشاد تهرانی فرموده:

با ساماندهی درست شهر و سرزمین ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم ها و بهره ها به حق و توزیع عادلانۀ درآمدهاست که زمینۀ لازم برای رفاه همگانی فراهم می شود(دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، ۱۳۷۹ش، ص۱۰۲ ).

امام علی (علیه السلام) در باب وجوه فراهم کنندۀ رفاه مردم می فرمایند:

«أما وجه العمارة فقوله تعالی (هو الذی أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها) فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الأرض من الحب و الثمرات وما شاکل ذلک مما جعله اللَّه معایش للخلق»

[: دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است: «اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید»؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می آید ـ و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرار داده است ـ وسیلۀ معاش و رفاه آنان باشد. ] ( الحرّ العاملی، بی تا، ج ۱۳، ص ۱۹۵).

پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، برنامه ریزی منطقی، مدوّن و درستی را پی گیرد و با تدابیر ویژه، مردم را از فقر دامنگیر برهاند، و چه نیکو استاد دلشاد تهرانی می نویسد:

«امام علی (علیه السلام) در حیطۀ حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایی و تأمین معیشتی، گامهای جدی برداشت»(دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۰۱)..

بنابر آنچه گذشت، روی هم رفته، نباید از این نکته غافل بود که فراهم آوردن رفاه و آسایش و رفع فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از اهداف اساسی در حکومت است و از طریق آن می توان مسیر ارتقای معنوی و تعالی انسان ها را رقم زد.

۲ـ اصل رفع استثمار اقتصادی:

این اصل که لازمۀ قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از جمله اهداف مشخص و قطعی در سیاستگذاری نظام حاکم باشد به این معنا که دولتمردان جامعه و حاکمان تلاش نمایند تا در میان ملّت، گروهی از افراد، گروهی دیگر را برای بهره کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی باید تلاش نماید تا در میان متولیان امر و دولتمردان، فردی مردم را به اهداف گوناگون شخصی یا منافع حزبی و گروهی به استثمار نکشد.

منظور از بهره کشی در این جا آن است که افرادی، افراد دیگر را برای یکسری کارها و خدمات، به خدمت گیرند ولی در قبال تلاش و کار مفید آن افراد، حقوق و مزایای در خور آنان را به آنها نپردازند بلکه با توسل به حربۀ زور و ارعاب تلاش کنند تا بیشترین کار را از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند؛ دین اسلام یکی از راهکارهای خود را برای گسترش و بسط عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در سطح توده های مردم، استثمار زدایی از حوزه اقتصاد حاکم بر جامعه می داند. در سایۀ استثمار زدایی، آحاد ملت، چه کارفرما و چه کارمند، در هر ارگان و یا وزارت خانه و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی، حق خود را تشخیص داده و تلاش می نمایند تا از آن فراتر نروند و به حریم دیگران تجاوز نکنند، بدین معنا که از یک سو، کارفرمایان، زیردستان و کارمندان و کارگران خویش را در بستر کاری، به استثمار نمی کشند و حقوق آنان را به گونه ای شایان و متعارف قوانین و مقررات اداری و بر مبنای پایه های حقوقی مصوّب دولت حاکم، می پردازند و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیر بار استثمار رفته و نه در کار خود به اصطلاح «کار دزدی» می کنند. چرا که اگر کارفرمایان به میزان کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه ای در خور مقام آنان و میزان فعالیتشان بپردازند و سعی در بهره کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، در مقابل، زیردستان آنان از شرایط حقوقی و مزایای موجود، احساس رضایت داشته و سعی در بکارگیری هر چه بیشتر نیروها و استعدادهای خویش در راستای فعالیت کاری خود می نمایند و به اصطلاح، در کارشان «وجدان کاری» سرلوحۀ همۀ فعالیت ها خواهد بود و چه بسا برای خدمت بیشتر و احساس رضایت وجدانشان از آنها، تلاش خود را مضاعف نمایند، هر چند بدانند که در قبال آن کار اضافی ای که بر مبنای دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می دهند، ممکن است مزایایی دریافت ندارند.

امام علی (علیه السلام) در نامۀ خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، می نویسد:

«لیس لک أن تفتات فی رعیة»[: این حق برای تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیی عمل نمایی] ( شریف رضی، همان، نامه ۵).

و در عهد نامۀ مالک اشتر به او این گونه تأکید می کند:

«و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع. فإن ذلک إدغال فی القلب، ومنهکة للدین، وتقرب من الغیر»

[: مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطّم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحوّل (در قدرت) است] ( همان، نامه ۵۳).

امام علی (علیه السلام) نگاه خود کامانه از سوی زمامداران به مردم و نگاه مملوکانه از سوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می دانست و بسیار تلاش می کرد این امور را از ساحت حکومت خود پاک کند(دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۲۴).

تلاش ایشان آن بود تا حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد(همان).

ایشان در بخشی از خطبه ای که در صفیّن ایراد فرموده چنین بیان می دارد:

«لا تجری لأحد إلا جری علیه و لایجری علیه إلا جری له»

[: کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آن که او را حقی بر دیگری است] ( شریف رضی، همان، خطبۀ ۲۱۶).

این جمله نشان می دهد که استثمار زدایی از محورها و ارکان اساسی یک جامعۀ اسلامی می باشد و همانطور که حق کارفرما و یا حاکم جامعۀ اسلامی آن است که مردم در خدمتشان باشند و به وظایف خویش به گونۀ احسن عمل نمایند، بر آنها نیز واجب است تا زیردستان و رعیت و کارمندان خود را استثمار ننمایند و حقوق خود را متقابلاً رعایت کنند. به تعبیر دیگر، هرجا حقی ظهور می یابد، تکلیفی نیز پیدا می شود و حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ گونه حق یک طرفه برای کسی وجود ندارد و تنها خدای متعال است که سزاوار است او را حقی بود که حقی بر او نبود؛ اما خدای سبحان از سر بخشندگی و افزون دهی، در ازای ادای حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان، دو چندان یا بیشتر، پاداش قرار داده است و این امر را دو سویی کرده است(دلشاد تهرانی، همان، صص ۱۲۸ـ ۱۲۷).

امام علی (علیه السلام) سخنی در باب استثمار و بهره کشی و تحکم ستمکارانه دولت به ملّت و کارفرمایان و حاکمان و والیان امر به زیردستانشان دارد که در آن، نتایج اسف بار و هلاکت آمیز این ناعدالتی را بیان می دارد: «إذا غلبت الرعیة والیها، أو أجحف الوالی برعیّته، اختلفت هنالک الکلمة، وظهرت معالم الجور، وکثر الإدغال فی الدین، ترکت محاج السنن، فعمل بالهوی، وعطلت الأحکام، وکثرت علل النفوس، فلایستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل! فهنالک تذل الأبرار و تعز الأشرار وتعظم تبعات اللَّه سبحانه عند العباد»

[: اگر رعیت بر والی چیره شوند و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و شانه های جور، آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشادۀ سنّت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده، آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار]. ( شریف رضی، همان).

باز ایشان در جای دیگری می فرمایند:

«لا ینبغی أن یکون الوالی... الجافی فیقطعهم بجفائه» [: شایسته نیست که والی، ستمکار باشد تا به ستم خود، عطای مردم را ببرد]. ( همان، کلام ۱۳۱).

این کلام، حاکی از آن است که حاکم نباید ملت، و کارفرما نیز نباید زیردست یا زیردستانش را استثمار کند و به ستم، حقوق و مزایای آنان را قطع کند چرا که این مسأله، خلاف اصل رفع استثمار اقتصادی از جامعۀ مدنی است و اگر مردم مالیات خاصی می دهند و یا در خدمت دولت و کارفرمایان خویشند، در قبالش باید خدمات قابل توجه و معتنابهی از سوی دولت و کارفرمایان، به آن ملت و یا زیردستان و کارگران ارائه شود. امام علی (علیه السلام) به یکی از کارگزاران خویش می فرمایند:

«استعمل العدل و احذر العسف فإن العسف یعود بالجلاء والحیث یدعو إلی السیف»

[: عدل را به کار بگیر و از تکلیف مالایطاق و بهره کشی و ستم ورزی دوری گزین زیرا استثمار و بهره کشی موجب این می شود که زیردستان با تیزی شمشیر با تو به مبارزه بپردازند و نیز تبعیض و برتری دادن برخی از زیردستان بر برخی دیگر موجب می شود تا با شمشیر با تو بجنگند] ( المجلسی، همان، ج ۳۳، ص ۴۸۸).

علامۀ مجلسی (ره) در شرح این حدیث می نویسد که این گونه برخورد با زیردستان باعث می شود که دشمنی و عداوت میان زیردستان و نیز عدم اطاعت برخی از زیردستان از والی رواج یابد و این خود انگیزه ای برای جنگ و خونریزی است(همان).

ابن ابی الحدید معتزلی (ره) نیز در این خصوص می نویسد:

«عادت اهل فارس در ایام عثمان این بود که والی، خراج زمینهایشان را پیش از به ثمر نشستن، به عنوان قرض، طلب می کرد و این موجب اجحاف و ستم در حق مردم می شد. (همان، ص ۴۸۹).

این، نشان از آن دارد که والی و یا کارفرما نباید به زیردست خویش به چشم استثمارگرانه و بهره کشانه بنگرد و یا او را به کاری فراتر از طاقتش وادارد، ولی متأسفانه در عهد عثمان خلیفه سوم (لعنة اللَّه علیه) این گونه عمل می شد.

بد نیست درخصوص ادب کارگزاران نکته ای را تأیید کنیم. امام علی (علیه السلام) زمانی که یکی از عاملانش را برای گرفتن صدقات گسیل می دارد به او در سخنانی تأکید می ورزد:«وإن أنعم لک منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضة...»

[: اگر فردی خواست به تو چیزی بدهد، پس با او برو و طلا و نقره ای را که می خواهد به عنوان صدقه [و مالیاتش] به تو بدهد، از او بگیر، بدون آن که او را بترسانی یا از او چیزی فراتر از توانش بخواهی و یا به او ستم ورزی و یا به تکلّفش واداری] ( المجلسی، همان، ج ۹۳، ص ۹۰).

این سخن ارزشمند نشان می دهد که در برخورد با زیردستان نباید با صفت «عَسْفْ» [: به تکلّف واداشتن و چیزی فراتر از طاقت خواستن] برخورد کرد چرا که این گونه برخورد، نوعی استثمار حقارت آمیز و بهره کشی از زیردست یا به تعبیر دیگر، استثمار کارمند و یا کارگر از سوی کارفرماست. ابوبصیر (ره) نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که یکی از ویژگی های انسان آزاد، به معنای واقعی و حقیقی خود، این است که اگر در شرایط سخت قرار گرفت، روحیۀ خود را در مقابل این سختی ها نبازد و تحمّل این سختی و به زیر بار استثمار و اسارت رفتن باعث نشود تا روحیۀ آزادگی و آزاد مداری خود را از دست دهد و همچنان در زیر یوغ اسارت و استثمار بالادست خود باقی بماند بلکه بر اوست تا زیر این یوغ نرود و اگر ناخواسته رفت، تلاش نماید تا از زیر لوای آن خارج گردد و به خود ترس راه ندهد مثل حضرت یوسف راستگو و امین (علیه السلام) که زیر بار استثمار و اسارت زلیخا نرفت و دینش را بر دنیایش ترجیح داد. ( الکلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۸۹).

بنابراین دولتمردان و حاکمان جامعه باید تلاش نمایند تا با مظاهر استثمار و بهره کشی از انسان ها، چه در حوزۀ اقتصادی و چه در دیگر حوزه های اجتماعی، به مبارزه ـ بپردازند و آن را از ریشه قلع و قمع نمایند؛ نه مردم را استثمار کنند و نه راه استثمار و بهره کشی از مردم را باز گذارند بلکه حقوق و مزایای مردم و ملت خود را بدون هیچ آزار و سختگیری ای به آنان بپردازند و آنها را به تکلیف ما لایطاق گرفتار ننمایند و از سوی دیگر همچنان که گفته شد، به شدت با مظاهر و بنیادهای استثمار و به بردگی کشاندن برخورد نمایند و تلاش کنند تا عدالت اقتصادی را در همۀ شؤون و عرصه ها بگسترانند.

در دیدگاه بلند و والای امام علی (علیه السلام) و دیگر معصومین (علیهم السلام)، زمامداران و مدیران جامعه باید چنان قاطع و جدّی عمل کنند که اجازۀ هیچ گونه سوء استفاده به اطرافیان و وابستگان خود ندهند؛ امام علی (علیه السلام) در این باره به مالک اشتر می نویسد:

«ولا یطمعن منک فی اعتقاد عقدة تضر بمن یلیها من الناس فی شرب أو عمل مشترک، یحملون مؤونته علی غیرهم فیکون مهنا ذلک لهم دونک، وعیبه علیک فی الدنیا والآخرة»

[: مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت] . ( شریف رضی، همان، نامۀ ۵۳).

استاد دلشاد در این زمینه می نویسد:

«امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر فرمان می دهد که در ادارۀ امور، راه تعدّی اطرافیان و وابستگانش را به مردم، ببندد و اجازه ندهد از هیچ راهی به سبب نزدیکی و بستگی به او، امتیازی ویژه به دست آورند و از امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی خود بهره مند شوند و نیروی کار و امکانات جامعه را با اتکا به حمایت او مورد بهره کشی قرار دهند؛ مادّۀ این گونه سوء استفاده ها را قطع کند و اجازه ندهد گامی در این جهت بردارند»( دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیره مدیریتی»، ص ۴۹۶).

۳ـ اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی:

مسألۀ رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، یکی از مشکلات پیشاروی حاکمان و دولتمردان و کارگزاران حکومتی در حکومت های گوناگون می باشد. دین کامل اسلام که تلاش دارد عدالت را در همۀ شؤون و مراتب بگستراند، این حوزه را نیز مدنظر دارد، چرا که اگر در جامعه ای تبعیض و برتری دادن رواج یابد، نتیجه ای جز تضییع حقوق ملت را در بر نخواهد داشت، زیرا تبعیض نمونه ای اعلا از بی عدالتی است و اسلام به عنوان جامع ترین دین، گسترش و بسط عدالت را از اهداف اصلی خود می شمارد و بر اجرای آن اصرار فراوان و تمام دارد. اسلام بر آن است تا هرگونه تبعیض در توزیع امکانات، فرصت ها، منابع اوّلیه پولی و غیره و نیز تبعیض در توزیع ثروت و بیت المال را در میان آحاد ملّت، از ریشه برکند و همگان طبق قانون و مقررات ویژۀ حکومتی، از حقوق و مزایای یکسان در مقابل یکدیگر بهره مند شوند.

مشخص است که عامل اصلی ادبار و هلاکت جامعه ها ستم و بی داد است. ظلم اجتماعی، جامعه و دولت را در سراشیبی فروپاشی قرار می دهد. تقسیم جامعه به طبقات حاکم و محکوم، ارباب و بنده، و سامان دادن قوانین و نظامی که حافظ منافع گروههای خاص و طبقات قدرتمند است، دولت ها را با سرعت فاسد می سازد و جامعه ها را به تباهی می کشاند. فساد جامعه ها و رواج ستمگری، محصول تمرکز قدرت و ثروت در دستان گروهی خاص و تمامت خواهی و استیثار آنان است که منظور از استثیار یعنی خود را مقدّم داشتن و خودکامگی کردن(همو، دولت آفتاب، صص ۲۱۴ـ ۲۱۳).

اصل مساوات از اصول مورد تأکید امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در زمامداری و مدیریت بوده است و آن حضرت، خود سخت بدان پایبند بودند و مدیران خود را بر آن می داشتند تا اصل مساوات را پاس دارند و میان مردمان تبعیض روا ندارند و در حق، مردمان را یکسان بینند و تفاخر و امتیازات نژادی و اختلاف های طبقاتی و برتری جوئی های اجتماعی را زیر پا گذارند(همان، ص ۲۸۴). امام علی (علیه السلام) می فرماید:

«الرزق مقسوم والأیام دول والناس إلی آدم شرع سواء»

[: روزی، تقسیم شده است و روزگار می چرخد و مردم تا به آدم، همه مساوی اند] ( ابن شعبة الحرّانی، ۱۳۹۴ق، ص ۱۵۲).

آن امام همام پیوسته کارگزاران خود را به رعایت مساوات در اداره امور و دوری از تبعیض در تقسیم بیت المال سفارش می کرد. چنانکه وقتی محمد بن ابی بکر را والی مصر قرار داد، در فرمانی به او یادآور شد:

«أن یلین لهم جناحه وأن یساوی بینهم فی مجلسه و وجهه و یکون القریب والبعید عنده فی الحق سواء»

[: تا با مردمان به نرمی رفتار کند و همه را به یک چشم بنگرد و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد] ( همان، ص ۱۱۹)؛ و نیز در جای دیگری به او سفارش می کند:

«و آس بینهم فی اللحظة والنظرة حتی لایطمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک بهم»

[: و همه را به یک چشم نگاه کن (در میان آنان مساوات را رعایت کن) تا بزرگان در تبعیض تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند] ( شریف رضی، همان، نامۀ ۲۷).

نکتۀ دیگری که باید بیشتر بر آن تأکید شود همان نفی «استیثار» است و استیثار همان گونه آمد، به معنای خود را بر دیگران مقدم داشتن و خودکامگی نمودن است(ابن منظور، ۱۴۰۸هـ، ج ۱، صص ۷۱ـ۷۰).

نفی «استیثار» در مدیریت به این معناست که زمامداران و مدیران از هر گونه خود رأیی و خودکامگی و تمامت خواهی بپرهیزند و برای خود و بستگان خود در آنچه بهرۀ همگان یکسان است امتیازی قرار ندهند و چیزی از اموال عمومی را به خود و وابستگان خود اختصاص ندهند(دلشاد تهرانی، همان، ص ۳۰۳).

علی بن ابی رافع می گوید:

من خزانه دار بیت المال و کاتب علی بن ابی طالب(علیه السلام) بودم و در بیت المال آن حضرت، گردنبندی از غنائم جنگ بصره وجود داشت؛ پس دختر علی بن ابی طالب (علیه السلام) کسی را فرستاد و گفت: شنیده ام که در بیت المال امیرمؤمنان علی (علیه السلام) گردنبندی وجود دارد که در اختیار توست و من مایلم آن را به من عاریت دهی تا در روزهای عید قربان از آن استفاده کنم. من گردنبند را فرستادم و یادآوری کردم: دختر امیرمؤمنان! [این] عاریتی است که شما ضامن آنید. گفت: بسیار خوب، به عنوان امانت نزد من باشد که خود ضامن آنم و پس از سه روز آن را باز می گردانم. چون امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آن را در دست دخترش دیده بود، شناخته و پرسیده بود: این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟ پاسخ داده بود: از علی بن ابی رافع، خزانه دار بیت المال امیرمؤمنان (علیه السلام) به امانت گرفته ام تا در عید به عنوان زینت استفاده کنم و سپس بازگردانم؛ آن گاه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به دنبال من فرستاد و من نزد آن حضرت رفتم؛ فرمود: آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟ عرض کردم: پناه بر خدا که من به مسلمانان خیانت کنم!؛ فرمود: پس چگونه گردنبندی را که در بیت المال مسلمانان بوده است بدون اجازۀ من و بی رضایت مردمان به دختر امیرمؤمنان به امانت داده ای؟ عرض کردم ای امیرمؤمنان! او دختر شماست و از من خواست تا آن را به وی عاریت دهم و من نیز آن را به صورت امانت به او دادم و شرط کردم که اگر آسیب بیند ضامن باشد و به موقع بازگرداند و او نیز شرط ضمانت را پذیرفت و بر عهدۀ من است که آن را سالم به جای خود برگردانم؛ حضرت فرمود: همین امروز آن را برگردان و مبادا که دوباره چنین کاری بکنی که دچار مجازات من خواهی شد. وانگهی سوگند می خورم که اگر دخترم گردنبند را بدون شرط امانت و ضمانت که به موقع بازگرداند گرفته بود، به یقین او نخستین زن هاشمی بود که دستش را به جرم دزدی قطع می کردم.

علی بن ابی رافع گوید:

سخن امام به گوش دخترش رسید و به آن حضرت عرض کرد: ای امیرمؤمنان!، من دختر شما و پارۀ تنتان هستم، چه کسی سزاوارتر از من به استفاده از آن گردنبند است؟ امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به او فرمود: دختر علی بن ابی طالب! هوای نفس تو را از راه حق خارج نسازد! آیا همۀ زنان مهاجر در این عید چنین زینتی دارند؟ بدین ترتیب گردنبند را از او پس گرفتم و به جای خود برگرداندم. (همان، صص ۲۹۰ـ ۲۸۹).

«استیثار» خطرناک ترین آفت ادارۀ امور است که زمامداران و حاکمان ممکن است بدان مبتلا شوند و این خود موجبات هلاکت و اضمحلال آن حکومت را فراهم می آورد چرا که به سبب رواج تبعیض و خودخواهی، روابط مردمان با زمامداران و رهبران و مدیران جامعه، رفته رفته، سست و کم رنگ می شود. این نکته را امام علی (علیه السلام) به وفور مورد تصریح قرار داده و والیان و حاکمان خویش را از آن به شدت بر حذر داشته است؛ به عنوان نمونه می فرماید:

«من استبد برأیه هلک»[: هرکس استبداد ورزد هلاک شود]. ( شریف رضی، همان، حکمت ۱۶۱).

ایشان درخصوص دلیل شورش بر خلیفۀ سوّم عثمان بن عفّان (لعنة اللّه علیه) و سبب قتل او، در نامه ای چنین می نویسد:

«وأنا جامع لکم أمره فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم الجزع»

[: من پیشامد عثمان را با تعریفی جامع برای شما می گویم: او خودکامگی و خودسری پیش گرفت تا آنجا که این امر در او قوی شد و از حد تجاوز کرد، شما به هراس آمدید و بی تابی کردید و کارتان از حد تجاوز کرد]( همان، کلام ۳۰)؛

این یعنی عثمان رفاه و آسایش خود و بستگانش را بر رفاه مردم ترجیح داد و این موجب هلاکت، نابودی و اضمحلال خلافتش گشت؛ همان گونه که در خطبۀ «شقشقیه» امام علی (علیه السلام) بدین مطلب اشاره فرموده است:

«و قام معه بنوأبیه یخضمون مال اللَّه خضمة الإبل نبتة الربیع»[: خویشاوندان پدری او از بنی امیّه به پا خاستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد] ( همان، خطبه ۳).

امام علی (علیه السلام) در عهدنامه اش به مالک اشتر، این گونه حق مردم را یادآور می شود:

«و إیاک و الإستئثار بما الناس فیه أسوة و التغابی عمّا یعنی به مما قد وضح للعیون، فإنه مأخوذ منک لغیرک وعمّا قلیل تنکشف عنک أغطیة الأمور، وینتصف منک للمظلوم»

[: بپرهیز از امتیازخواهی و این که چیزی را به خود مخصوص داری که (بهره) همه مردم در آن است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، بر حذر باش، زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئول و پاسخگویی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می رود و داد ستمدیده از تو بستانند](همان، نامه ۵۳).

مولای متقیان و نمونۀ برتر مردان عمل محور، خود برای ریشه کنی «استیثار» و تبعیض و فزونی خواهی در میان مدیران و کارگزارانش اقدام مستقیم می نمود و هیچ کوتاهی و چشم پوشی ای را روا نمی دانست. به عنوان نمونه نقل شده است که «مصقلة بن هبیرة شیبانی» که از جانب علی (علیه السلام) فرماندار «اردشیر خره»ـ شهری در فارس ـ بود، غنائم را میان بستگان و اطرافیان خود پخش کرد؛ امام (علیه السلام) به محض دریافت گزارش این ماجرا، در نامه ای تند به او نوشت:

به من دربارۀ تو گزارشی رسیده است که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای [ گزارشی رسیده است] که تو غنائم مسلمانان را که با سلاح و اسب هایشان گرد آورده، و یا با ریخته شدن خونهایشان فراهم آورده اند، میان عرب هایی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیده اند، پخش می کنی! سوگند به کسی که دانه را زیر خاک شکافته و جاندار را آفریده است، اگر این گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود؛ پس حقّ پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دینت آباد مگردان که از زیانکارترین افراد باشی(همان، نامۀ ۴۳).

این نشانگر آن است که برای ریشه کنی چنین معضلی در میان حاکمان و کارگزاران، باید دستگاه نظارت، دقت تمام را صرف نموده و از این دست اعمال تا آنجا که ممکن است جلوگیری شود. چرا که بقای دولت و حاکمیت واقعی و الهی بر این چنین اصول و مبانی ای استوار و بدانها وابسته است و انحصارطلبی و فزون خواهی و امتیازجویی و خودکامگی، با عدالت راستین و فطری در تضاد است و عدالت گستری، این قبیل مسائل را به هیچ روی برنمی تابد. در دوران حکومت امام علی (علیه السلام) گروهی تحمل انصاف محوری ایشان را نداشتند و از آنجا که به تبعیض محوری و بی انصافی و انحصارجویی خو گرفته بودند و از این راهها ثروت های فراوانی را در دوران خلفای سه گانۀ پیشین به چنگ آورده بودند، از امام (علیه السلام) گریختند و از او دوری گزیدند و نزد معاویه از ایشان شکایت می بردند و به معاویة بن ابی سفیان (لعنهما اللَّه) می پیوستند؛ حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) در نامه ای به سهل بن حنیف انصاری، فرماندارش در مدینه، درخصوص این گروه نوشت:

«امّا بعد به من خبر رسیده است از مردمی که نزد تو به سر می بردند، بعضی پنهانی نزد معاویه می روند؛ دریغ مخور که شمار مردانت کاسته می شود و کمکشان گسسته. برای آنان همین گمراهی بس که از هدایت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته اند و این برای تو مایۀ آرامش خاطر است. آنان دنیاپرستانی اند که شتابان در پی دنیا افتاده اند درحالی که عدالت را به خوبی شتافته و دیده و گزارش آن را شنیده اند، و به خاطر سپرده اند که همۀ مردم در نزد ما و در آیین حکومت ما، حقوق برابر دارند. آنان از این برابری به سوی خودخواهی و تبعیض و منفعت طلبی گریخته اند؛ دور بوند، دور از رحمت خدا»( همان، نامۀ ۷۰).

درخصوص سیره مدیریتی رسول اکرم (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) نیز مطالب فراوانی نقل شده که حاکی از آن است که ایشان در تمام دوران رسالت خویش به هیچ عنوان به اطرافیان و بستگان اجازه نمی داد تا به سبب نزدیکی و خویشاوندی با ایشان، دست به سوء استفاده برند و یا امتیازخواهی کنند، به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره داشت:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که وقتی آیۀ زکات نازل شد، از آنجا که یکی از مصارف زکات، «عاملین علیها» (کارکنانی که برای جمع آوری آن کار می کنند) است، عده ای از بنی هاشم نزد پیامبر (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) آمدند و از آن حضرت تقاضا کردند که به سبب خویشاوندی، جمع آوری زکات را به آنان واگذار کند و در نتیجه سهمی از زکات از آن ایشان باشد؛ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) به آنان فرمود: صدقه و زکات بر من و بر بنی هاشم حرام است [یعنی نه تنها به سراغ زکات نیایید که انتظار آن را هم نداشته باشید که شما را کارمندان جمع آوری زکات قرار دهم].سپس به آنان فرمود که آیا گمان می کنید من دیگران را بر شما ترجیح می دهم؟ [خیر، مسأله مقدّم داشتن دیگران بر شما نیست، بلکه من خیر و صلاح شما را می خواهم] ( الکلینی، همان، ج ۴، ص ۵۸).

در باب رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، روایات قابل توجه دیگری از سوی معصومین (علیهم السلام) بیان شده که به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱ـ امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

«ثلاثة من کن فیه من الأئمة صلح أن یکون إماماً أضطلع بأمانته إذا عدل فی حکمه ولم یحتجب دون رعیته وأقام کتاب اللَّه تعالی فی القریب و البعید»

[: سه ویژگی است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد می توان پذیرفت که به امانت خود وفادار مانده است: در حکمتش عدالت روا دارد، از مردم خود را نپوشاند و قوانین الهی را دربارۀ اشخاص دور و نزدیک یکسان برپا دارد]. ( المتقی الهندی، ۱۴۰۹هـ، ج ۵، صص ۷۶۵ـ ۷۶۴).

۲ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«فما جاع فقیر إلّا بما متع به غنی»

[: پس فقیری گرسنه نماند جز آن که توانگری از حق او خود را به نوایی رساند] ( شریف رضی، همان، حکمت ۲۳۸).

۳ـ باز از ایشان نقل شده:

«إنه لیس علی الإمام إلا ما حمل من أمر ربه... وإصدار السهمان علی أهلها»

[: همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهدۀ او واگذار شده: ... و رساندن سهم های بیت المال به در خور آن]. ( همان، خطبه ۱۰۵).

۴ـ باز از ایشان نقل شده:

«فأما حقکم علی... وتوفیر فیئکم علیکم»

[: و شما را بر من حقی است؛ از جمله: حقی را که از بیت المال دارید بگذارم] ( همان، خطبه ۳۴).

۵ـ در نقلی دیگر:

«لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها»

[: هرگز چیزی چون عدالت، دولت ها را حفاظت نمی کند و مستحکم نمی دارد]. ( خوانساری، ۱۳۶۰ش، ج ۵، ص ۷۰).

۶ـ امام کاظم (علیه السلام) می فرمایند:

«لو عدل فی الناس لاستغنوا»

[: اگر میان مردم عدل حکمفرما باشد همه بی نیاز می شوند]. ( الکلینی، همان، ج ۱، ص ۵۴۲).

۷ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده:

«ثبات الدول بإمامة سنن العدل»

[: ثبات و پا برجا بودن دولت ها به برپاداشتن عدالت است]. ( خوانساری، همان، ج ۳، ص ۳۵۳).

۸ـ و نیز باز از ایشان نقل شده است:

«إن أفضل النّاس عند اللَّه من کان العمل بالحقّ أحب إلیه وإن نقصه کرثه من الباطل وإن جر إلیه فائدة زاده»[: همانا برترین مردمان در نظر خدا کسی است که عمل به حق نزد او محبوب تر از باطل باشد گرچه از نفع و قدر او بکاهد و برایش مشکلاتی پیش آورد، و باطل برای او منافعی فراهم سازد و برایش رتبت و زیادتی به بار آورد] ( شریف رضی، همان، کلام ۱۲۵).

همۀ این نقل ها بیانگر آن است که رفع تبعیض و رعایت اصل مساوات و برابری در توزیع ثروت و امکانات ملّی مهمترین عامل در توسعه عدالت اقتصادی است و بی توجهی بدان، آسیب ها و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

۴ـ اصل امانت داری (در بیت المال)

یکی از مؤلفه های بسیار مهم و حیاتی درخصوص رواج عدالت و عدم تبعیض در جامعه، اصل امانت داری در قبال بیت المال و خزائن ملّی می باشد. حاکم، زمامدار و مدیران جامعه باید آنچنان از بیت المال و سرمایه های ملی و ذخیرهای ارزی محافظت به عمل آورند تا این گنجینه ها، که حیات معیشتی و اقتصادی ملّت و دولت به آنها وابسته است، از دستبرد سوء استفاده گران و خودکامگان تبعیض طلب و فزون خواه در امان بماند و دشمنان عدالت و دوستان تبعیض و فزون خواهی قادر نباشند تا به چپاول سرمایه های ملّی دست یازند.

اصل امانت داری در بیت المال و سرمایه های ملّی جوامع بشری، اصلی سازنده و حیاتی می باشد که غفلت از آن موجبات شکست اقتصادی و تبعیض و شکاف طبقاتی و جمع گشتن ثروت در میان گروهی انحصار طلب را فراهم می آورد. دین اسلام بر توجه به این اصل اساسی تأکید فراوان دارد و تمام کارگزاران و زمامداران را بر حفظ این اصل تشویق و ترغیب نموده و از بی توجهی به آن برحذر داشته و عواقب آن را به مسلمانان گوشزد نموده است. اصل امانت داری یکی از اصول انسانی است که مسلمان و غیرمسلمان نمی شناسد؛ به تعبیر دیگر حتی امانت دشمن را باید صحیح و سالم به او تقدیم نمود، چرا که از امام علی (علیه السلام) روایت شده است؛ امانت را به آن که شما را امین شمرد، بازگردانید؛ گرچه قاتلان فرزندان پیامبر (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) باشند(المجلسی، همان، ج ۷۵، ص ۱۱۵).

این نشان می دهد اصل امانت داری استثنا بردار نیست و امانت هر انسانی، چه درست کردار و چه بدکردار، باید بدون هیچ عیب و نقصی به صاحبانش بازگردانده شود و امانت پذیر، ضامن صحت و سلامت آن امانت است تا زمانی که آن را به صاحب اصلی اش بازگرداند؛ مسئله آنجا حساس تر، دقیق تر و مهم تر می شود که پای منافع و ذخایر ملی در میان باشد، چرا که در این جا امانت داری بسیار سخت و طاقت فرساست، زیرا هرچه امانت ها و سپرده ها، ارزش و اعتبارش بیشتر شود، تلاش چپاول گران برای دست یابی به آن بیشتر می شود و از طرق گوناگون و با حیله ها و ترفند های مختلف و به روش ها و سبک های گوناگون سعی می کنند تا بتوانند به آن امانت ها دست درازی کنند؛ پس وظیفه و مسؤولیت حاکم و زمامدار و کارگزاران و کارفرمایان جامعه بسیار خطیرتر و حیاتی تر می باشد و از سوی دیگر، طرف حساب دولتمردان، مردم یک ملّت و یک سرزمین است نه تعدادی یا گروهی از افراد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این وظیفه قابل بخشش و اغماض نمی باشد و سهل انگاری در ادای این مسؤولیت، چه بسا خسارات جبران ناپذیری را متوجه دولت ها و ملّت ها می نماید و سامان نظام اقتصادی ملی را به گونۀ اسف بار و وحشتناکی برهم می زند و شکست اقتصادی و سیاه بختی عمومی را برای مسؤولان و مردمان به ارمغان می آورد. امام علی (علیه السلام) می فرماید:

«بر آن که تو را امین شمرده خیانت مکن گرچه به تو خیانت ورزد...» ( المجلسی، همان، ج ۷۷، ص ۲۰۸).

ایشان در نامه ای به اشعث بن قیس می نویسد:

به درستی که کاری که بر عهدۀ توست، لقمه ای نیست برای تو؛ بلکه امانتی است بر گردنت و تو در نظارت بالا دستانت قرار داری(شریف رضی، همان، نامه ۵).

در نامه ای دیگر به یکی از مأموران زکاتش مرقوم می فرماید:

آن که امانت را سبک شمارد و در آن، خیانت روا دارد و جان و دین خود را از خیانت پاک ننماید، خود را در دنیا به خواری و رسوایی افکنده است و چنین کسی در آخرت فراری تر و رسواتر است؛ و به درستی که بزرگترین خیانت، خیانت به مردمان است و زشت ترین دغلکاری، ناراستی با پیشوایان است(همان، نامه ۲۶).

امام علی (علیه السلام) می فرماید:

سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است(محمدی ری شهری، همان، ج ۴، ص ۲۵۰).

همچنان که دیده می شود سیرۀ حکومتی و مدیریتی حضرت علی (علیه السلام) به گونه ای شایان صورت می پذیرفته و اگر تمام امامان (علیهم السلام) امکان و فرصت تشکیل حکومت داشتند به مانند اوّل پیشوای متقیان عمل می نمودند. امام علی (علیه السلام) درخصوص آن که بیت المال نه حق او و نه حق نگهدارنده آن است به عبداللَّه بن زمعه ـ که از پیروانش بود و در دوران خلافتش بر او وارد شد و از او درخواست مالی کرد ـ می فرماید: این مال، نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه غنیمت مسلمانان است که در سایۀ شمشیرها به دست آمده است. اگر در جنگ با آنان شریک بودی، تو نیز به اندازۀ آنان سهم داری، وگرنه، دستاورد آنان، برای غیر دهانهایشان نیست(همان، خطبه ۲۳۲).

شبیه به همین عملکرد در جایی دیگر صورت پذیرفت:

امام علی (علیه السلام) نشسته بود و مالی را میان مسلمانان قسمت می کرد، پیرمردی کهن سال، کنارش ایستاد و گفت: ای امیرمؤمنان! من پیرمردی کهن سال هستم، چنان که می بینی، و برده ای «مُکاتَب» هستم؛ از این مال به من کمک کن، فرمود:

«به خدا سوگند، این ثروت، دسترنج من نیست، ارث پدرم هم نیست؛ لیک امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده و من به صاحبانش برمی گردانم؛ اما بنشین». پیرمرد نشست و مردم، گرداگرد امیرمؤمنان بودند. به آنان نظر افکند و فرمود: «خدای بیامرزد کسی که پیرمرد کهن سال سنگین بار [بدهکار بابت مکاتب بودن] را یاری رساند!»؛ مردم شروع به کمک کردن کردند(محمدی ری شهری، همان، ج ۴، صص ۲۵۱ـ ۲۵۰).

این موارد، همه حاکی از آن است که ایشان در حفظ بیت المال تلاش وافر و شگفتی داشته اند و جلوی هرگونه تبعیض و خیانت در اموال عمومی را می گرفته اند. استاد دلشاد تهرانی در این باره می نویسد: «از لوازم مدیریت صحیح، بستن راههای سوء استفاده، از هر طرف، به ویژه از جانب اطرافیان و وابستگان است. طبع عافیت طلب و فزونخواه آدمی در مرتبۀ اسفل سافلین میل به «سخره» و «استیثار» دارد. این که دیگران را در جهت مطامع خود به کار گیرد و همه چیز را به خود و اطرافیان و وابستگان خود اختصاص دهد و خودکامگی نماید و این امر در همۀ تاریخ از اسباب سقوط و هلاکت زمامداران و دولت ها بوده است»( دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیرۀ مدیریتی»، ص ۴۹۳).

به واقع درخصوص اضمحلال خلافت عثمان (لعنة اللَّه علیه) نکته حائز اهمیت آن است که خویشاوندان پدری خود را آزاد گذاشت تا آنجا که بیت المال و حق مردم را به تعبیر امام علی (علیه السلام) در خطبۀ شقشقیه ـ مانند شتری که در بهار به جان گیاه بهاری افتاده و آنچنان می خورد که دیگر گیاهی در مرتع ها و چراگاه ها باقی نمی ماند، چپاول کردند و مایه های فروپاشی خلافت عثمان را فراهم آوردند. و چه زیبا امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر می نویسد: بپرهیز از امتیازخواهی و این که چیزی را به خود مخصوص داری که [بهرۀ] همۀ مردم در آن یکسان است؛ و از تغافل و آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، بر حذر باش زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسؤولی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می رود و داد ستمدیده را از تو بستانند(شریف رضی، همان، نامه ۵۳).

نیز ایشان به مالک اشتر می نویسد:

«برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل برتری جستن و گردن فرازی کردن و دست درازی نمودن اند و در داد و ستد، انصاف را کم تر به کار بستن. ریشۀ ستم اینان را با بریدن اسباب آن، از بیخ بر کن! و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگانت زمینی را به بخشش وامگذار؛ و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه در آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت»( همان).

اینها همه به وضوح نشان می دهد که امام علی (علیه السلام) در خصوص امانت داری بیت المال با هیچ فرد حقوقی و یا حقیقی تعارف و رودربایستی ندارد هر چند آن فرد جزو سابقین در اسلام باشد و تاکنون هیچ خطایی از او سر نزده باشد و امین حضرات معصومین (علیهم السلام) باشد؛ چرا که بستر عمل و زمامداری بستری وسوسه انگیز است و داشتن ثروت ها و منابع ملّی و قومی در دست، زمینه های فسار را رفته رفته، آن گونه شاید امانت دار چندان احساس نکند، فراهم می سازد؛ و تنها معصومین (علیهم السلام) هستند که بر نفس خویش چیره و قاهرند و هر انسان غیرمعصومی در معرض امتحان و آزمایش خواهد بود حتی اگر جزو سابقین در اسلام و شمشیرهای بُرّان اسلام باشند همچون زبیر و طلحه و دیگر صحابۀ مشهور.

امام آن گونه رفتار نمود که حتی خوش نداشت که خود را از این قافله نصیحت جدا نماید. و همچنان که ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب گرانسنگ «شرح نهج البلاغه» آورده است: بکر بن عیسی می گوید که علی (علیه السلام) پیوسته می فرمود:

«یا أهل الکوفة، إذا أنا خرجتُ من عندکم بغیر راحلتی و رحلی و غلامی فلانٌ؛ فأنا خائنٌ»

[ای مردم کوفه! اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنۀ مختصر خود و غلامم، فلانی، بروم، خائن خواهم بود] ( ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۰).

در قضیۀ عقیل بن ابی طالب و درخواست او، امام علی (علیه السلام) می فرماید: به خدا سوگند، عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می خواست که یک من از گندم های شما را به او ببخشم. کودکان را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان در اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواستۀ خود را تکرار نمود. من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می فروشم! وبه دلخواه او قدم بر می دارم و از راه و رسم خویش دست می کشم! [امّا من برای بیداری و هشیاری اش] آهنی را در آتش گداختم؛ پس آن را به بدنش نزدیک ساختم، تا با حرارت آن عبرت گیرد، ناله ای همچون بیمارانی که از شدّت درد می نالند سرداد و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد؛ به او گفتم: هان ای عقیل! زنان سوگمند در سوگ تو بگریند! از آن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده ناله می کنی! اما مرا به سوی آتشی می کشانی که خداوند جبار با شعلۀ خشم و غضبش آن را برافروخته است! تو از این رنج می نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟( شریف رضی، همان، کلام ۲۲۴)

امام علی (علیه السلام) درخصوص امانت داری، خویشاوندان خود را نیز از خیانت بر حذر می داشت، چنان که وقتی یکی از خویشاوندان آن حضرت که کارگزار وی بود، دست به تعدی گشود و در امانت حکومت خیانت کرد و به جان بیت المال افتاد، امام (علیه السلام) در نامه ای به او نوشت:

«پس از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر نکنی و خدا به من امکان دهد، وظیفه ام را در برابر خدا دربارۀ تو انجام خواهم داد و با این شمشیرم که هیچ کس را با آن نزدم مگر این که داخل دوزخ شد ، بر تو خواهم زد و به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبان و هوا خواهی از جانب من نمی داشتند و در ارادۀ من تأثیر نمی گذاشتند تا آن که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید آمده بود نابود گردانم»( همان، نامه ۴۱).

همانطور که آمد، ایشان حتی با خانوادۀ خود از جمله امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) هیچ گونه رودربایستی و مداهنه ای درخصوص حفظ بیت المال ندارد؛ شاید فرد نادانی بپرسد که این سخن امام علی (علیه السلام) درخصوص خانواده اش، در حد یک تعارف و یک حرف ظاهری است ولی در عمل، چنین سخت با فرزندان و بستگان درجه اوّل خود برخورد نمی کند، ولی باید اذعان نمود که ایشان بارها نشان داده که مرد عمل است و مصداق بارز عمل گرایی ایشان در این خصوص برخورد ایشان با علی بن ابی رافع، خزانه دار خود، و برخوردش با دخترش می باشد که بدان در بحث قبل اشاره شد و به تفصیل نقل آن قضیه آمد(دلشاد تهرانی، همان، ۲۹۰ـ۲۸۹).

نتیجه:

حاصل آنچه مطرح شد آن است که برای ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی از سوی زمامداران و کارگزاران جامعۀ اسلامی و یا دیگر دیگر جوامع بشری، چهار مؤلّفۀ اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و نادیده گرفتن این چهار فاکتور، موجبات عدم گسترش عدالت اقتصادی و ایجاد تبعیض و محرومیت و در نهایت فروپاشی و اضمحلال دولت حاکم و بی کفایتی دولتمردان آن را به همراه دارد. از این رو دولت در روابط خود با ملّت باید بتواند در حوزۀ اقتصاد، رفع فقر نماید، محرومیت زدایی کند، امنیت و آزادی اقتصادی را فراهم آورد، استثمار و بهره کشی ناعادلانه را ریشه کن کند، تبعیض را برطرف سازد و به اقامۀ مساوات بپردازد و در حفظ بیت المال و خزائن ملّی کوشا باشد؛ این ها همگی بر عهدۀ دولت و دولتمردان جامعه است و حقی می باشد که باید در قبال ملّت خویش آن را ادا نمایند؛ وظایف و تکالیف ملّت ها نیز در قبال دولت ها در همین حوزۀ اقتصاد، قابل بحث و بررسی است که مجال دیگری را می طلبد، زیرا همانطور که در ابتدای این کتاب آمد، ایجاد عدالت، امری دوسویه است و طبق عبارت قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» )حدید/ ۲۵(مردم در گسترش و بسط عدالت در جامعه نقش به سزایی دارند که به هیچ روی قابل اغماض نیست و شاید بتوان گفت که در سایۀ حمایت و پذیرش مردمی است که کارگزاران می توانند عدل را در جامعه بگستراند و این از آن روست که مردم، یک پایۀ مشروعیت نظام حاکم هستند.

علیرضا کاوند

منابع:

الف) عربی

۱ـ ابن ابی الحدید، عزّالدین عبدالحمید بن هبة اللَّه، شرح نهج‌البلاغة، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الأولی، مصر: داراحیاء الکتب العربیّة، ۱۳۷۸ق.

۲ـ ابن حنبل الشیبانی، ابوعبداللَّه، احمد بن محمد، المسند، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

۳ـ ابن شعبة الحرّانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۴ق.

۴ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نسقه و علّق علیه و وضع فهارسه علی شیری، الطبعة الأولی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.

۵ـ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح و تحقیق و تزییل: عبدالرحیم الرّبانی الشیرازی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

۶ـ الشریف الرضی الموسوی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج‌البلاغة، ضبط نصّه و ابتکر فهارسه العلّمیة صبحی صالح، الطبعة الأولی، بیروت، ۱۳۸۷ق.

۷ـ الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، اعداد و تقدیم: محمد عبدالرحمان المرعشلی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.

۸ـ الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، صحّحه و علّق علیه علی اکبر الغفّاری، تهران: دارالکتب الإسلامیّة، ۱۳۶۵ش.

۹ـ المتقی الهندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنزالعمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۹ق.

۱۰ـ المجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار الجامعه لعلوم الأئمّة الأطهار، الطبعة الثانیّة، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

۱۱ـ محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ترجمه: حمیدرضا شیخی، چاپ دوّم، پاییز ۱۳۷۹ش.

ب) فارسی

۱ـ خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، مقدمه و تصحیح و تعلیق: میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۰ش.

۲ـ دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۰ش.

۳ـ دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، تهران: دریا، پاییز ۱۳۷۹ش.

۴ـ دلشاد تهرانی، سیره نبوی «دفتر سوّم: سیره مدیریتی»، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۳ش.